اندونيسيا : معدلات النمو في إندونيسيا سترتفع في ٢٠١٨

125

اندونيسيا : معدلات النمو في إندونيسيا سترتفع في ٢٠١٨

اندونيسيا : معدلات النمو في إندونيسيا سترتفع في ٢٠١٨

ظلت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية،

حيث كادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017.

غير أننا نتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%،

وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص.

اندونيسيا : معدلات النمو في إندونيسيا سترتفع في ٢٠١٨
اندونيسيا : معدلات النمو في إندونيسيا سترتفع في ٢٠١٨

أولاً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019.

وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018.

وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

إقرأ أيضا  اندونيسيا : الرئيس جوكو ويدودو، الأحذية المحلية متفوقة في الجودة

ثانياً، من شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو.

فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر.

ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018.

وعلاوة على ذلك من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 ،

مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو.

وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018،

أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%.

وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016،

إقرأ أيضا  اندونيسيا : مشروع باليمبانغ للقطار الخفيف أقل تكلفة من ماليزيا، الفلبين

ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية،

فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري،

الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين.

وأخيراً، يُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017،

أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشرة، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال،

من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية.

وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب.

إقرأ أيضا  اندونيسيا : تسعى إندونيسيا لجذب السياح الصينيين إلى وجهات خارج بالي

ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي : الاستثمار في مجال التعليم حاسمة لتحسين إندونيسيا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سياسة النشر – إن المواد المنشورة في موقع خبر إندونيسيا تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع، وتعتذر إدارة الموقع مسبقاً عن نشر أي مواد تعبر عن تعصب أو انحياز أعمى لفئة أو دين أو مذهب أو تسيء إليهم أو تؤدي إلى إثارة الخلافات والفتن القبلية والطائفية والإقليمية أو تسيء إلى الديانات والكتب السماوية والذات الإلهية أو تتضمن ألفاظاً وصوراً وعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة، أو تتضمن أياً من أشكال التجريح والتهديد والعنف اللفظي. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التعليقات مغلقة.