الاقتصاد

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية (أخبار إندونيسيا) – قالت وزيرة المالية سري مولياني إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ستعملان على تحديد أكثر من 500 سلعة استهلاكية يمكن استبدالها بالبدائل المحلية.

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

إندونيسيا تدرس خفض واردات 500 سلعة استهلاكية

وقال رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية إن إجراءات خفض الواردات من السلع الاستهلاكية قيد المناقشة وأن الوزارة ستصدر لائحة بشأن هذه المسألة.

وقال: “إننا نشير بالضبط إلى السلع الاستهلاكية المستوردة التي يوجد لها بدائل محلية الإنتاج، وسيتم تحديد ضريبة لها، أو رسوم دخل إضافية على الواردات الأجنبية إذا كانت من نفس الصنف والدرجة”.

يذكر أن إندونيسيا قد استوردت سلع استهلاكية بقيمة 8.18 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 21.64 في المئة مقارنة مع 6.73 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء المركزية.

إقرأ أيضا  إندونيسيا وأمريكا وروسيا والصين تبحث الأمن البحرى بالمنطقة

وعلى الرغم من الزيادة، فإن السلع الاستهلاكية مثلت حصة صغيرة نسبيا من إجمالي واردات البلاد بنسبة 9.19 في المائة، مقارنة بحصة المواد الخام والسلع الرأسمالية بنسبة 74.67 في المائة و 16.14 في المائة على التوالي.

وقد ارتفعت الروبية قليلا مؤخراً بنسبة 0.16 في المئة الى 14،584 روبية لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة عند آخر صرف من هذ الأسبوع، من 14،615 روبية للدولار في السابق.

بعد انخفاض قيمة الروبية في الأشهر القليلة الماضية، تواجه الروبية الإندونيسية ضغوطاً جديدة، نتجت من المخاوف العالمية حول إندونيسيا وألا تصيبها كارثة مالية تشبه تركيا، وهي أيضاً سوق ناشئة، تتجه نحو أزمة خطيرة.

في غضون ذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من 5.7 مليار دولار في الفصل السابق. وقد كان الرقم الأخير يساوي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إقرأ أيضا  اندونيسيا : طلبات دولية لشراء 100 دبابة تركية من طراز كابلان

ويعني العجز في الحساب الجاري أن البلاد استوردت المزيد من السلع والخدمات مقارنة بتلك التي تصدرها، الأمر الذي يزيد من نقاط ضعف العملة، حيث يحتاج إلى رأس مال أجنبي لتلبية الطلب في سوق الصرف الأجنبي المحلية.

اترك تعليقا