الاقتصاد

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا  (أخبار إندونيسيا) – تسيطر أغنى فئة ونسبتها 1 في المائة، على 10 في المائة من إجمالي دخل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وفقاً لبحث أعده صندوق النقد الدولي IMF في عام 2017، ويتردد صدى نتائج مماثلة من منظمات أخرى أيضا. فقد أصبح عدم المساواة في الدخل أحد مجالات تركيز صندوق النقد الدولي بشكل متزايد، إلى جانب موضوعات أخرى تقع تقليديا خارج نطاق صلاحيات صندوق النقد الدولي، مثل المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والحماية الاجتماعية والفساد. يميل الاقتصاديون في العقود السابقة إلى رؤية فيها قليل من الإنصاف كنتيجة منطقية للنمو الاقتصادي. مع نمو الاقتصاد في البلاد، فإنها سوف تتدفق الثروة إلى الأسر ذات الدخل المتوسط الأدنى من خلال آلية الحيادية أو عدم التدخل. وهذا يعني أن صانعي السياسة يحتاجون فقط إلى تركيز اهتمامهم على دفع عجلة النمو ، من خلال تعزيز الإنتاجية والفائض التجاري والعمالة. بالاضافة إلى ذلك فقد كانت السياسات المالية لإعادة توزيع الثروة تعتبر عادة تدخلات سلبية قد تغير في قدرات السوق للحصول على النمو الطبيعي. ومع ذلك، فقد أظهرت النتائج الأخيرة عكس ذلك. وإذا أخذنا إندونيسيا كمثال، ففي حين أن النمو لا يزال مستقرًا عند حوالي 5٪، ولكن يبدو أن الفقر النسبي ما زال بعيدًا قليلاً عن 10٪، فقد ارتفع العدد المطلق للفقر إلى 28 مليون شخص تقريبًا، مع بقاء 40٪ من سكان إندونيسيا معرضين للخطر من الانزلاق في الفقر، وفقا للبنك الدولي.

إقرأ أيضا  الايرانيون يستثمرون في مشاريع تجارية واقتصادية باندونيسيا
اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

اندونيسيا : توزيع الثروة على طاولة اجتماعات صندوق النقد الدولي في إندونيسيا

النمو الثابت لا يظهر دائما في إعادة التوزيع والمساواة في الدخل والثروة، كما هو واضح في العديد من الأسواق الناشئة والنامية، بل هو أكثر من ذلك في البلدان المتقدمة.

وستجد أن التباين عبر جولة سريعة بين البلدان مذهلًا. فأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، على سبيل المثال، تمتلك نحو 20 في المائة من سكان العالم وأكثر من 67 في المائة من الثروة العالمية، بينما تمتلك البلدان الهندية والأفريقية مجتمعة 30 في المائة من السكان وحوالي 2 في المائة فقط من الثروة العالمية. وهذا يستدعي تدخلاً حكومياً أكثر مواجهة، لضمان تمتع النمو على نحو أكثر تكافؤ، وبناءً على أسس واضحة وشفافة وأكثر استدامة. يرى المحللون أنه في حين أن بعض السياسات الهيكلية قد تساهم في النمو، إلا أنها قد تزيد من عدم المساواة.

بمعنى آخر، فإنه عندما يصبح الفقراء أكثر فقرا والأثرياء أكثر ثراء، فإن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. تشير الدراسات إلى أن الدول التي تتمتع بمعامل Gini العالي – وهو مؤشر يستخدم لقياس عدم المساواة – تحوي عدد أكبر من الجرائم وتكدس واضح في السجون والإصلاحيات، وبالتالي عدم الاستقرار الاقتصادي.

إقرأ أيضا  اندونيسيا : فوز وزيرة إندونيسية بجائزة أفضل وزير فى العالم بقمة الحكومات بدبى

ينظر صندوق النقد الدولي على وجه التحديد إلى عدم المساواة، إلى جانب الموضوعات الأربعة الأخرى المذكورة آنفاً، على أنها “حرجة كئيبة”، مما يعني أنها تؤثر بلا شك على التوازن العام للاقتصاد الكلي. غير أن ما يميز صندوق النقد الدولي عن المعاهد العالمية الأخرى التي تعمل في هذه المواضيع، هو أن صندوق النقد الدولي سيركز على “الحجج الاقتصادية ذات الدلالات الواضحة” في تقييمها عند استنباط المشورة في مجال السياسات ومراقبة الصحة الاقتصادية. هناك ثلاث حجج قد يقرها صندوق النقد الدولي عندما يدافع عن المساواة بصنع السياسة المالية وهي : الإنتاجية ، وتخصيص الموارد ، والتماسك الاجتماعي. إن سياسات مالية أكثر شمولاً وإعادة توزيع، يعتبران من التحولات المشروطة، كما أن التعليم الجيد، والرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي، ستفتح المزيد من فرص التوظيف وتساعد على توفير فرص العمل. إن وجود مجتمع أكثر تماسكًا وتساويًا أمر حاسم لدعم الإصلاحات لصالح نمو أكثر ديمومة. في الوقت الذي تستضيف فيه إندونيسيا الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا العام في بالي في شهر أكتوبر / تشرين الأول، فإن مشاركة أقوى منظمات المجتمع المدني واحتياجات الشباب تعزز وتنشط وتستعد لدلك الحدث بشغف. وُتظهر منظّمات المجتمع المدني ذات التنظيم الذاتي، مثل CSPF، أن منظمات المجتمع المدني تدير التنظيم والتواصل فيما بينها بكفاءة، وذلك لتوحيد نتائج الدروس المستفادة من أجل تمثيل احتياجات الناس بشكل أفضل وأكثر عدالة، لا سيما في القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل الأدنى المتوسط في كثير من الأحيان المجتمعات التي لا حول لها ولا قوة.

إقرأ أيضا  أخبار إندونيسيا : البنية التحتية في إندونيسيا توفر إمكانات كبيرة للاستثمارات

المصدر

اترك تعليقا